سهامداری بانک‌ها در خودروسازی به زیان کل اقتصاد تمام می‌شود

«حجت اله فرزانی» معتقد است که تداوم سرمایه گذاری بانک ها در خودروسازی، هم برای بانک مخاطره ایجاد می کند هم نظام اقتصادی کشور را دچار عارضه های فراوانی می کند.

«حجت اله فرزانی» کارشناس بانکی و اقتصادی در گفت و گو با «تحریریه» با اشاره به اینکه خصوصی سازی خودروسازی نباید محملی برای بنگاه داری بانک ها شود، به تبعات وپیامدهای بنگاه داری بانکها در صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که مدام بر آن تاکید می شود عدم ورود نظام بانکی کشور به بنگاه داری است که متاسفانه سالهاست شاهد تبعات منفی آن در بخش های مختلف اقتصاد هستیم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی بانک ها تبدیل به سهامداران شرکت ها می شوند از جمله خودورسازی، بنگاه داری آنها نه تنها برای شرکت های خودروسازی بلکه برای نظام بانکی کشور و به تبع آن کل اقتصاد عارضه های زیادی ایجاد می کند.

فرزانی افزود: وقتی منابع بانکی در صنایع فریز می شود این روند ریسک هایی برای نظام بانکی کشور ایجاد می کند مثل عدم نقد شوندگی سهام که می تواند ریسک اعتباری بانک را افزایش دهد و ناترازی درآمدی بانک را بالا ببرد.

سهامداری بانک‌ها در خودروسازی به زیان کل اقتصاد تمام می‌شود

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی اعتقاد دارد: از طرف دیگر وقتی بانک سهامدار خودروسازی می شود چون دسترسی بیشتری به شرکت تابع دارد خودروسازان دسترسی آسان تری به منابع بانکی دارند. این روند موجب عدم عدالت توزیعی می شود و اعطای تسهیلات به بخش های مولد دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد.

فرزانی گفت: این احتمال داده می شود در این شرایط بانک ها ملاحظات اعتباری را رعایت نکنند، لذا این رویه ممکن است بعدا بانک ها را دچار ریسک اعتباری کند؛ پس در روند خصوصی سازی نباید پای نظام بانکی به این مقوله کشیده شود.

وی معتقد است: سرمایه گذاری بانک در خودروسازی اگر تداوم داشته باشد هم برای بانک مخاطره ایجاد می کند هم نظام اقتصادی کشور. بی شک کمبود نقدینگی چالش های زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد، ضمن آنکه به لحاظ اجتماعی نیز چالش زاست و موجب اعتراض مردم و فعالان اقتصادی و تولید کنندگان می شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی بیان داشت: با قانون جدید ظرفیت بانک مرکزی، بانک های ناتراز مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می شوند بنابراین بان ها از این جنبه محدود می شوند و نمی توانند به گونه ای عمل کنند و بنگاه داری کنند که ریسک محدودیت منابع مالی داشته باشند.

وی افزود: از طرف دیگر در بحث واگذاری بنگاه داری قانون رفع موانع تولید سال ۹۴ در ماده ۱۶ و ۱۷ آمده و اقداماتی دیده شده که می تواند جرائم مالیاتی نیز به دنبال داشته باشد، بنابراین بانک ها از این جنبه نیز می توانند مشمول جریمه شوند؛ روندی که منجر به زیان مالی بانک ها می شود.

فرزانی گفت: در این شرایط بانک ها نباید به دنبال سهامداری در خودروسازی باشند چرا که نه تنها منجر به خلق درآمدی مناسبی برای بانک ها نمی شود، بلکه هزینه های مضاعفی بر بانک ها تحمیل می کند. بنابراین بسیار مهم است که بانک ها از مشارکت در خرید سهام خودروسازان اجتناب کنند.

پایان/

۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۰
کد خبر: 31608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 13 =